جورج شاهين – الجمهورية عندما اعلن مصرف لبنان انّه سلّم مفوض الحكومة لديه المستندات والمعلومات المطلوبة من اجل «التدقيق الجنائي» وفقاً لما تعهّد به لوزير المال، ملتزماً «القوانين اللبنانية النافذة»، فإنّ هذا يعني انّ المواجهة قد اتخذت طابعها القانوني بنحو قد لا يسمح لشركة «Alvarez & Marsal» بإتمام المهمة الموكلة اليها، او يُعقّدها على الأقل. … تابع قراءة هل هناك من يريد «التدقيق الجنائي» فعلاً!؟